مفهوم أخونة الدولة

تحدث بالامس عن رئيس حزب النور السلفي في الحوار الذي دعت اليه رئاسة الجمهورية في مصر وذكر بأنه يمتلك بالدليل قائمة بألاف الوظائف التي تم تعيين افراد ينتمون لتيار الاخوان المسلمين فيها بالقصد وهذه الوظائف يعدها حزب النور وهو حزب رغم انتماءه لمنهج الاسلام السياسي الا انه يختلف جذريا في ايديولوجيته عن الاخوان المسلمين حيث يتشددون اكثر في مسألة تطبيق الشريعة الاسلامية وفق المنهج السلفي الوهابي المتأصل في السعودية منذ سنوات. والمفهوم الذي يقصده رئيس حزب النور ان هذا يعد مشروع اخونة للدولة في مصر وهذا مرفوض تماما من قبل حزب النور وباقي احزاب المعارضة.

اما الاخوان المسلمين والذين وعدوا اكثر من مرة انهم يسعون للوفاق والمشاركة لا المغالبة الا ان تصرفاتهم في الفترة الماضية لا تنبئ بذلك ابدا. ولكن تفسيرهم هم لأنفسهم ان تعيين افرادهم في هيئات وادارات الدولة حق من الحقوق المكتسبة بعد كسبهم لمعركة الرئاسة والانتخابات والدستور. ويستمر الجدال بلا طائل بين كافة الاطراف حول طرف يقول بوجود دلائل علي اخونة الدولة ، وطرف ينكرها حينا ويبررها احيان اخري.

وحتي يستقيم الفهم ويسهل يجب ان نحدد المفاهيم بشكل دقيق. أي فصيل او حزب سياسي معتمد بأي دولة ديموقراطية لو فاز بالانتخابات النزيهة وبارادة شعبية حرة في انتخابات مجلس الشعب له كامل الحق طالما ان الدولة تمر بظروف طبيعية وفي حالة استقرار وطالما لم يعد هذا الحزب بالمشاركة مع الاخرين حتي لو امتلك الاغلبية ، وطالما لديه القدرة والاستطاعة علي تحمل كامل المسئولية امام الله وامام الشعب ان يتولي المسئولية كاملة ومن حق هذا الفصيل تشكيل الحكومة حتي لو بكامل وزارتها من اعضاءه ، ومن حقه تطبيق خطته وبرنامجه طوال مدة اعتلاءه للسلطة مع تقبله الكامل للنقد والمعارضة بدون اقصاء احد اطلاقا فالكل يجب ان يعمل وفقا للشرعية وتحت سلطة الدستور والقانون.

أما الحال في بلادنا فلا يحتمل ما قلته في الفترة الحالية (لماذا؟) اولا مصر تمر في مرحلة عدم استقرار بعد ثورة شعبية من الطراز الاول ، ثانيا لا يستطيع اي حزب او جماعة ان تتحمل الصعوبات والوضع في مصر وحدها مهما كانت قدراتها المادية والبشرية والتنظيمية ، ثالثا ان الحزب الحاكم الان وهو الاخوان المسلمين كان من وعودهم الانتخابية ان منهجهم المشاركة لا المغالبة وهذا لا يحدث الا بمشاركة المستأنسين واقصاء المخالفين ، رابعا وهو الاهم ان هناك فارق كبير يجب ان يعلمه الجميع وهو ان تنفيذ برنامجك السياسي في بلد ديموقراطي يكسبك الحق في تشكيل حكومتك ولكن لا يعطيك الحق في اختراق اجهزة تعتبر اجهزة للدولة وليست جزء من حكومتك تتصرف فيها طبقا لاهوائك وتصبغ عليها من يؤيدك ويأتمر بأوامرك مثل مؤسسة الجيش مثلا والمخابرات واجهزة الامن ومؤسسات الدولة مثل الهيئات والشركات العامة فهذه جهات واجهزة تساعدك ليس اكثر ولا اقل ولكن ان تسعي لاخونتها فهذا هو المفهوم الذي يفهمه الجميع ولكن يبرره الاخوان المسلمين او يدعون بغير حق انه من حقهم الشرعي وهم في ذلك مخطئون.

لذا فالحل ليس في المكابرة والعناد التي اودت بنظام مبارك وتكاد تودي بنظام الاخوان المسلمين لو استمروا علي حالهم هذا وعدم ادراكهم وفهمهم للواقع المصري بشكل صحيح. الحل هو الحوار الحقيقي الذي يتم التنظيم له واعداده جيدا وتنفيذ مطالب المعارضة والتي اتفق معها حتي حزب النور السلفي بعد ان وجدها مطالب عادلة تحقق صالح البلاد وتنقذ الاقتصاد وتحقق الاستقرار المعقول قبل اجراء اي استحقاق انتخابي تصر علي اجراءه السلطة الحاكمة .

About the author

View the Original article