بعد ان تم اقرار الدستور المصرى الجديد، بظهور نتيجة الاستفتاء و تصويت 63.8% بـ “موافق” و تصويت 36.2% بـ “غير موافق”، قام الرئيس المصرى محمد مرسى بتعيين 90 عضو فى مجلس الشورى. جاء هذا بعد ان قام الرئيس مرسى بتحصين مجلس الشورى من احكام القضاء فى الاعلان الدستورى الذى اصدره يوم 22 نوفمبر 2012 و الذى سبب معارك شديدة بين المعارضة و نظام الاخوان المسلمين. كان من المتوقع ان تحكم المحكمة الدستورية العليا فى مصر بحل مجلس الشورى الذى تم تشكيله على نفس قانون مجلس الشعب الذى صدر حكم قضائى بحله قبل تولى محمد مرسى الرئاسة، و كان هذا هو السبب الذى دفع محمد مرسى و جماعة الاخوان لتحصين مجلس الشورى و الذى كان به اغلبية للتيار الاسلامى، وذلك حتى لا يخسروه كما خسروا مجلس الشعب.
استطاع الاخوان المسلمين تمرير الدستور الذى كتبوه و استطاعوا فعل ذلك بتزوير الاستفتاء الذى شارك فيه نحو 11 مليون ناخب فقط من اصل 51 مليون ناخب له حق التصويت فى مصر. تم ضبط العديد و العديد من مظاهر التزوير فى جميع انحاء جمهورية مصر العربية، و شاهدنا مقاطع الفيديو التى تظهر دخول صناديق مملؤة الى لجان الاستفتاء من الشبابيك و شاهدنا اشخاص ينتحلون صفة قضاة مشرفين على اللجان و هم ليسوا بقضاة من قريب او بعيد. شاهدنا ايضا اغلاق الكثير من اللجان قبل مواعيدها الرسمية مما يمنع الناخبين من التصويت.
كل المخالفات التى تم رصدها كفيلة بالغاء نتيجة الاستفتاء و لكن اللجنة العليا للأنتخابات لم تتمكن من فعل ذلك و استطاع الاخوان تمرير الدستور بشكل رسمى مزور. بعدها قام محمد مرسى بتعيين 90 عضو فى مجلس الشورى ليتولى المجلس اختصاصات التشريع لحين انتخاب مجلس الشعب الجديد خلال بضعة اشهر.
اغلبية من تم تعيينهم لا ينتمون الى جماعة الاخوان المسلمين ولكنهم محسوبون على التيار الاسلامى و ذلك يصب فى مصلحة الاخوان و الرئيس مرسى.
كثير من التقارير تشير الى ان جماعة الاخوان قامت بتجهيز الكثير من القوانين لعرضها على مجلس الشعب و التصويت عليها قبل البدء فى انتخاب مجلس الشعب الجديد، و من ضمن هذه القوانين قانون تنظيم التظاهر و قانون الانتخابات. كلا القانونين فى شدة الاهمية بالنسبة لجماعة الاخوان، حيث يضمن قانون منع المظاهرات، تواجد موجة جديد من الثورة مثل التى شاهدناها امام قصر الاتحادية، بينما قانون الانتخابات الجديد هو الذى سيضمن لجماعة الاخوان السيطرة على اى عملية انتخابية فى المرحلة المقبلة.
هناك قوانين اخرى جارى تجهيزها من اجل ان يوافق عليها و يصدرها مجلس الشورى، بالطبع سيتم التصويت بالموافقة على القوانين مع وجود الاغلبية الاسلامية فى المجلس و من المنتظر ان تشهد الفترة المقبلو اصدار الكثير من القوانين التى تضمن تثبين اركان حكم جماعة الاخوان المسلمين فى مصر و اعطاء السيطرة للرئيس محمد مرسى على جميع الامور فى الدولة، و هو ما يعنى اعطاء السيطرة لمكتب الارشاد بجماعة الاخوان.
سنرى فى الفترة المقبلة ما اذا كان الشعب المصرى سيخضع لسيطرة الاخوان ام ان المصريين سيواصلون الثورة على جماعة الاخوان و سيجبرون الرئيس محمد مرسى على قبول مطالبهم و شروطهم. المعارضة المصرية لبست بالسهلة ولكنها قد تحتاج الى افكار واقعية تتمكن من خلالها من تحقيق مطالبها و تجميع المزيد من شرائح الشعب المصرى حولها.
View the Original article
0 comments:
Post a Comment