كيف يتخذ الرئيس قراراته؟

منذ توليه منصب الرئيس، واجه محمد مرسي انتقادات حادة فيما يتعل بالطريقة التي يتخذ بها القرار. فحين أصدر الإعلان الدستوري بتوسيع صلاحياته وتحصين قرارته من الأحكام القضائية، حاولت هيئة المستشارين الاجتماع معه ومناقشة القرار بعد صدوره. كما أعلنوا أن أحداً منهم لم يكن يعلم بالقرار قبل أن يصدر، بما فيهم نائب الرئيس. وهو ما أدى بعد ذلك إلى استقالة بعض المستشارين المستقلين، وغير المنتمين للتيار الإسلامي. وتبع ذلك بوقت قصير استقالة نائب الرئيس التي تم تأجيل الإعلان عنها فترة طويلة. وإذا كان منصب نائب الرئيس قد أصبح غير موجود بحكم الدستور الجديد، فإن الرئيس لم يعلن عن استبدال المستشارين الذين استقالوا حتى الآن. وهو ما يطرح علامات استفهام كبيرة حول دور الفريق الرئاسي الذي استقال ستة من أعضائه دون محاولة استبدالهم، في ضوء سب الاستقالة وهو عدم معرفتهم بقرارت الرئيس قبل صدورها، وعرض وجهات نظرهم فيها. لقد وعد الرئيس قبل توليه الحكم بفريق رئاسي يدعمه في اتخاذ القرار، لكن أهمية الفريق الرئاسي تنبع من كونه ممثلاً لأطياف سياسية واجتماعية قادرة على تقدير المواقف المختلفة من أكثر من زاوية، خصوصاً في المرحلة الحرجة التي تمر بها مصر في الوقت الراهن. كما أن عدم استبدال أعضاء الفريق الرئاسي يعزز الجدل الذي تثيره القوى السياسية حول من يتخذ القرار في مصر، وأن القرارات لا تصدر أصلاً من مؤسسة الرئاسة، بل من مكتب الإرشاد. وهو ما يجعل مؤسسة الرئاسة غير محايدة، ويحولها ببساطة إلى أحد أذرع جماعة الإخوان المسلمين، تسعى لتحقيق مصالحها.
وبعد مظاهرات ضخمة ومصادمات دامية، تراجع الرئيس عن إعلانه الدستوري، وكان في تراجعه مشكلة كبيرة، حيث تراجع قبلها عن قرار إعفاء النائب العام من منصبه. وبعد التراجع مباشرة، أصدر قراراً برفع الأسعار وزيادة الضرائب في وقت احتقان سياسي كبير وتراجع عنه بعد عدة ساعات. وهو ما وضع الرئيس في موقف حرج، بل ومثار سخرية واسعة. كما تراجع النائب العام في استقالته، وأصبح التراجع عن القرار سمة للنظام الحالي. كما كان القرار المتعلق بمجزرة بورسعيد هو دعم الشرطة ومطالبتها بمزيد من الحزم، و فرض حظر التجول على مدن القناة. لكن الرفض الشعبي وعدم احترام قرار رئيس الجمهورية، وإصرار أهالي المدن الثلاثة على تحدي قرار الحظر، أجبر الرئيس على التراجع عنه بعد ثبوت عدم جدواه. فقرر الرئيس التراجع بأن كلف المحافظين في المدن الثلاثة بتخفيف الحظر الذي لم يطبق أساساً.
كما صدر مؤخراً قرار بإقالة أحد مستشاري الرئيس لأنه استغل منصبه، حسب تقارير رقابية أفادت ذلك، ثم تراجعت الرئاسة عن اتهام المستشار، وأوضحت أن أحد معاونيه استغل نفوذه، وليس هو. لكن هذا المستشار الذي ينتمي إلى حزب النور السلفي هاجم مؤسسة الرئاسة وهاجم الرئيس شخصياً ووصف تصرفه الحقير، مؤكداً أنه حاول مقابلة الرئيس لمدة ثلاثة أشهر دون أن ينجح في ذلك، وأن المستشارين من الإخوان يتقاضون مبالغ كبيرة، وأنه لم يعرف ولم يناقش أي قرار من قرارات الرئاسة ولم يعرف عنها قبل صدورها. كما أكدت قيادات حزب النور السلفي أن الموقف انتقامي من مواقف حزب النور لأنه يرفض أخونة الدولة، مما دفع مستشار الرئيس السياسي وهو من حزب النور أيضاً أعلن استقالته، وهو إن صح فيمثل كارثة بكافة المعايير، حيث تعمل الرئاسة بمنطق انتقامي لخدمة الجماعة. لقد أثر التخبط السياسي داخل مؤسسة الرئاسة بوضوح على المناخ السياسي العام، حتى أن قوى المعارضة ترفض الحوار مع الرئيس لأنها لا تثق في قدرته على اتخاذ القرار.

About the author

View the Original article