في تطور خطير للأمور في دولة الكويت والتي تشهد أزمة سياسية حادة منذ شهور، وكانت قد شهدت خروجاً مشهوداً للشعب الكويتي في شهر أكتوبر (تشرين الاول) الماضي. وكان أمراً جديداً علي الوضع الكويتي وجديداً في منطقة الخليج على وجة العموم. خرجت أطياف المعارضة وقتها تعترض علي بعض التعديلات التي اقرها امير الكويت في قانون الانتخابات وذلك قبل الانتخابات بأسابيع قليلة ورأتها المعارضة تغييرات تعجيزية ومقصودة لقطع أي فرصة متكافئة تسمح بتمثيلهم في مجلس النواب الكويتي الذي شهد أزمات حادة في الفترة السابقة.
ولأن هذه الازمات في الوضع السياسي الكويتي حدثت بعد تدافع الموجة الثورية للربيع العربي في مصر وتونس وليبيا وسوريا واليمن وبعض الازمات الخطيرة التي ظهرت في البحرين؟ولأن دول الخليج العربي تقاوم هذه الموجات الثورية وتسعي لافشالها بكل ما أوتيت من قوة لأنها تري فيها خطراً عظيماً علي استقرار الحكم والسلطة في بلادهم. وجد أمير الكويت وحكومته وسلطته أن الحل لمواجهة اصوات المعارضة المتعالية هو استخدام كل الوسائل القانونية وغير القانونية بحزم وقوة.
وبالرغم من التقرير الخطير الذي صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي عن منظمة العفو الدولية التابعة للأمم المتحدة والذي ندد بالقيود والحد من الحريات الواضح في نهج الحكومة الكويتية، وبخاصة علي وسائل التواصل الاجتماعي مثل الفيس بوك وتويتر. استمرت السلطة الحاكمة في الكويت علي نفس النهج ودعمتها الكثير من الحكومات الاخري في باقي دول الخليج لوأد الثورة في مهدها بأي شكل . وتشددت السلطة القضائية التي تدعي الحكومة الكويتية انها سلطة مستقلة نزيهة تتمتع بكامل الشفافية والعدالة في أحكامها في الفترة الاخيرة، بدأت بالحكم علي أحد الشباب يوم الاحد قبل الماضي بالسجن خمسة سنوات كعقوبة علي مساسه بالأمير واهانته علي حسابه الشخصي بشبكة تويتر للتواصل الاجتماعي. وصدر هذا الحكم أصلا بناء علي تعديل دستوري أثار قوي المعارضة أيضا يضم مادة تتيح العقوبة علي كل من يمس هيبة الأمير ونصها “الأمير ذاته مصونة لا تمس”.
واستمراراً لهذه الأحكام القضائية القاسية والتي تري فيها المعارضة تجبراً وظلماً كبيراً وتسلطاً خطيراً علي قوي المعارضة في الكويت، حكمت محكمة كويتية بعقوبة الحبس لثلاثة من نواب المعارضة السابقين في مجلس النواب الكويتي وهم بدر الداهوم وفلاح الصواغ وخالد الطاحوس لمدة ثلاث سنوات لكل منهم عقابا لهم علي مساسهم بالذات الأميرية بتصريحات نسبت لهم رأت فيها هيئة المحكمة اساءة لأمير البلاد تستحق العقاب والحبس. ومن المؤكد أن تبعات هذا الحكم وغيره من المواقف غير المقبولة للحكومة الكويتية من جانب المعارضة ستحدث نوعا من الغضب الشعبي مشابه أو ربما أكبر من الذي حدث في أكتوبر الماضي. وموقف السلطة الكويتية المؤيد لهذه الاحكام وتصريحات وزارة الاعلام الكويتية بعد صدور الاحكام القضائية هذه هو أن المواطنون سواء أمام القضاء والسلطة القضائية تمارس عملها بكامل الحرية والشفافية.
الوضع السياسي العام في دولة الكويت للمتابع الدقيق ينذر ببوادر ثورة شعبية تشتعل في الشارع ولكن علي نار هادئة لا تبدو للمتابعين العاديين ولكن المتابع لكل التقارير الصحفية بعمق ورؤية المواقف السياسية التي تصدر عن السلطة والمعارضة ومتابعة حركة الشارع يدرك أن ثمة تحرك ما سيحدث والمسألة كلها مجرد وقت فقط. عوامل كثيرة تميز الوضع في الكويت عن باقي دول الخليج العربي واهمها من وجهة نظري هو المستوي التعليمي المعقول في الكويت مما جعل الشباب الكويتي اكثر انفتاحاً علي الخارج فتعرف اكثر علي حقوقه السياسية التي يتم حرمانه منها واكتفي النظام بتوفير مستوي معيشي مرتفع ودعم مادي كبير ولكن في هذا العصر لا يكفي الانسان ابداً أن يعيش بالمال الوفير فقط فالانسان يتوق لما هو اهم واعظم من المادة . الانسان لا يصبو لشئ اهم من حريته التي فطره الله عليها ولن يقبل بمن يكبلها او يحدها لأي سبب من الاسباب.
View the Original article
0 comments:
Post a Comment