قام مركز النيل للدراسات الاقتصادية و الاستراتجية هذة الدراسة تحت أشراف الخبير الاقتصادى الجليل عبد الخاليق فاروق الى نتيجة فى غاية الأهمية و هى حول سمات (الرأسمالية الاخوانية) و هى أن الجماعة تمتلك رأسمال ضخم يعادل ما كان يمتلكه رجال أعمال النظام السابق مثل أحمد عز أيضا الجماعة لديها خيرت الشاطر و حسن مالك لديهم مشروعات بمليارات الدولارات خارج البلاد ولكن بالطبع تنكر جماعة الاخوان المسلمين هذا الأمر.
أغلب مشروعات جماعة الاخوان المسلمين عبارة عن مشروعات غير تنموية لأنها تقوم فقط على التجارة التى يقول عنها رجال الأعمال التابعين للجماعة الحديث الشريف ( تسعة أعشار الرزق فى التجارة ) ولكن كان ذلك عندما كانت الجزيرة العربية لا تمتلك غير التجارة و عند الأمعان فى المعنى و المقصد للشريعة نجد أن سيدنا يوسف عليه السلام أنقذ مصر من المجاعة بزراعة القمح وليس أستراد القمح كما يحدث الأن.
الأنشطة الرأسمالية لجماعة الاخوان المسلمين تقتصر على مشروعات التوزيع و الخدمات ليس بها استصلاح للأراضى الزراعية أو تشيد المصانع و تعزيز الاقتصاد المصرى الذى يحتاج مساعدات لأنقاذ البلاد كانت الجماعة معزورة فى أن تقوم بمثل هذة المشاريع قبل قيام ثورة يناير ولكن بعد الثورة أستمرت الجماعة فى نفس الطريق ولم تفكر فى بناء المصانع و زراعة الأراضى و غيرها من المشاريع التى تفيد الاقتصاد المصرى و تحل مشكلة البطالة وليس هناك مؤشرات تدل على أن أموال جماعة الاخوان المسلمين سوف تستغل داخل مصر.
أيضا من الغريب أن تلك المشروعات من بينها مشروعات شراكة بين رجال أعمال النظام السابق و رجال أعمال جماعة الاخوان المسلمين وهى أغلبها فى خارج مصر لذلك تسعى الأن الجماعة الى السيطرة على مفاصل الدولة حتى تتمكن من تسير أعمالها و مشريعها الخاصة فنرى بعضهم أصبح من مستشارين الرئيس و أثنان فى الوزارة بالأضافة الى الذين ينفذون توجيهات الجماعة وغيرها من مظاهر السيطرة التى تسابق الجماعة الزمن للسيطرة على مصر و هو نفس النهج الذى سلكه نظام مبارك.
هناك طبقة ثالثة تتكون من صغار التجار الذين يتم تمويلهم ن خلال جماعة الاخوان المسلمين من خلال اقامة مشروعات متوسطة و صغيرة يمكن أن تكون هذة المشروعات ورش أو مطاعم كل ذلك فى سبيل تدوير رأس المال الذى يفقد قيمتة الشرائية مع مرور الوقت بسبب ارتفاع معدل التضخم و كذلك لجلب المنفعة للجماعة التى أصبحت الأن ذات طابع اجتماعى خاص له قوامه فهو مجتمع مغلق و يضيق على نفسه و يسعى دئما لتملك الأموال التى تخدم الأدوات و الاليات التى تحتاجها جماعة الاخوان المسلمين فى هذا الوقت حتى تحقق ما تريد من المكن من المجتمع المصرى و الدولة.
رغم كل ذلك الا أن الجماعة تنكر أن لديها رأس مال كبير و تتظاهر بأنها فقيرة بالمقارنة بين باقى القوى السياسية الأخرى و هذا بالطبع غير صحيح فالجماعة تمتلك رأس مال ضخم و مشروعات عملاقة ولكنها تخدم جماعة الاخوان المسلمين و أعضاء مكت الارشاد فقط بمعنى أخر جماعة الاخوان المسلمين تفكر فى الصالح الخاص دون النظر فى الصالح العام و هى مصر التى تحتاج الى التفكير و التدبير لها حتى تنهض مرة أخرى و تستعيد دورها فى قيادة العالم العربى و الافريقى على الجماعة أن تعلن عن مصادر دخلها و كيف تنفق على مشروعاتها و أن تخرج للنور فليس هناك أى سبب للبقاء فى الظلام بعد أن أصبح رئيس الجمهورية هو أحد أعضاء جماعة الاخوان المسلمين و هو الدكتور محمد مرسى الذى لا يريد حتى الأن اتخاذ اى اجراء قانونى ضد الجماعة لتصحيح اوضاعها القانونية فى حتى هذة اللحظة جمعية غير قانونية ولا تستطيع الدولة أن تشرف عليها و محاسبتها مثل باقى الجمعيات الأخرى.
View the Original article
0 comments:
Post a Comment