مقاطعة الانتخابات في الميزان

بعد اعلان جبهة انقاذ مصر مقاطعتها النهائية للانتخابات البرلمانية التي سيتم فيها انتخاب نواب مجلس الشعب الجديد بعد اقرار الدستور الجديد، والتي حددها الرئيس ان تتم علي اربع مراحل تستمر لمدة شهرين ابتداء من نهاية ابريل 3013 حتي مايو 2013م. وكان الرئيس منذ ايام وافق علي الفور علي قانون الانتخابات الذي تم الموافقة عليه بالاغلبية المطلقة طبعا في مجلس الشوري الذي يغلب عليه تيار الاسلام السياسي ولا يوجد به اي معارضة تقريبا.

ووافق الرئيس علي قانون الانتخابات دون ارساله للمحكمة الدستورية لتراجع ما تم في ما علقت عليه في حكمها منذ اسبوعين واكتفت الرئاسة بالقول ان لجان مجلس الشوري صححت ما ارادت المحكمة الدستورية بكل دقة ولا يحتاج الامر لمراجعتها وتحكيمها مرة اخري (دققوا في الملاحظة السابقة فستكون يوما ما سببا منطقيا للحكم ببطلان مجلس الشعب القادم اذا حكمنا القانون حقا ولم تتجاوزه الرئاسة وتحصن نفسها ضده مرة اخري). ساد في الشارع المصري كما هي العادة في الشهور الاخيرة حالة من الرأي المساند لقرار المقاطعة واخر باستنكار هذا القرار وعدم الاقتناع بجدواه.

المشاركة في انتخابات مجلس الشعب القادم في الظروف التي تم فرضها بمنطق الامر الواقع من جانب مؤسسة الرئاسة وجماعة الاخوان المسلمين تعني ما يلي:

تعني اولا ان الحزب المشارك موافق ضمنيا علي الدستور الذي تم اقراره منذ شهرين حتي لو كان رافضا له وصوت اعضاءه ومؤيديه ضده والسبب ببساطة انك ستشارك في انتخابات تتم بناء علي نصوصه وطبقا لقواعده. وثانيا تعني ان الحزب المعارض يوافق ضمنيا علي قانون الانتخابات الذي قدمته حكومة لا يرضي عنها، ووافق عليها مجلس شوري هو كحزب معارض غير ممثل فيه اصلا ولم يكن له اي رأي في هذا القانون قبل اقراره، ويوافق طبعا في اي نتيجة ستنتهي بها الانتخابات حتي لو شابهها انتهاكات او حوادث تزوير فالعادة ستفرض الحجة القديمة بأن التزوير حالات فردية وغير مؤثر علي النتيجة النهائية. وثالثا وهو المعني الاخطر ان المعارضة تشترك رسميا في اضفاء الشرعية الدستورية علي نظام طبقا لما هو موجود كبديهيات ومبادئ في علوم السياسة نظام فاقد للشرعية اصلا بسببين رئيسيين وهما حنث اليمين الذي اقسم به الرئيس المنتخب امام المحكمة الدستورية العليا وانقلابه علي الاعلان الدستوري الذي جاء طبقا لنصوصه وقواعده، والسبب الثاني هو تلوث يد السلطة بدماء شعبها وهذا ثابت وحقيقي لا يقبل الشك والا فمن يعترض يقول لي علي أي الجرائم حكم علي الرئيس السابق حسني مبارك؟ حكم عليه بالحبس المؤبد هو ووزير داخليته حبيب العادلي بسبب انهم تقاعسوا عن التدخل لحماية شعبهم من القتل حتي لو تستدل النيابة علي القتلة وحتي لو كان مبارك هو المحرض علي القتل اصلا فالحكم كان علي ماذا؟ كان علي التقصير في عصمة دماء اهل بلده.

أما والمعارضة المتمثلة في جبهة الانقاذ قررت مقاطعة الانتخابات نهائيا وعدم المشاركة فيها سواء بالترشح او التصويت وقررت دعوة المواطنين للمقاطعة، وقررت مقاطعة الحوار الذي دعا له رئيس الجمهورية في حواره الذي اذيع في الثانية الا ربع بعد منتصف الليل بالرغم من عدم مرور مصر بكارثة نووية لاقدر الله. فالقرار من وجهة نظري سليم ومنطقي ولا يخالف بديهيات المنطق الصحيح. فالمقاطعة تضمن الثبات علي الموقف الذي اتخذته الجبهة طوال الفترة الماضية بالرغم من ترددهم الغريب في اعلان سقوط شرعية الرئيس بعد سقوط اول شهيد وانتظروا حتي سقط عشرات بل مئات الشهداء، وشهدنا عدد من حالات التعذيب وشهدنا حكومة في ظل الازمة الاقتصادية الصعبة تقرر استيراد قنابل غاز لمواجهة المتظاهرين بملايين الدولارات. المقاطعة ستقابل بضغوط اعلامية اخوانية وتشهير باعضاء المعارضة، وستقابل بضغط امريكي ايضا, وسيبقي الجيش علي الحياد وسيشارك في تأمين الانتخابات التي تعلم دوائره التي تراقب الوضع وتحلله ان هذه الانتخابات لو تم اجرائها في ظل الاوضاع الحالية ربما سيتبعها موجة ثورية غاضبة لا تبقي ولا تذر في الصيف القادم.

انا رغم اختلافي في افكاري عن كثير من افكار جبهة الانقاذ ، الا ان قرارها بالمقاطعة اؤيده واراها القرار الصحيح في هذا التوقيت وعلي الاطراف الرئيسية في الجبهة الثبات علي الموقف فربما ستشهد الجبهة انقسامات وتداعي البعض لتغيير موقفه قبل الانتخابات وهي فرصة لفلترة الجبهة بكل تأكيد.

About the author

View the Original article