أزمة القضاء في مصر

المشكلة الاساسية في مصر بعد بدايات استعلان الثورة المجيدة في 25 يناير 2011 ان قوي الثورة لم تكن واضحة في اطار سياسي محدد ولكن كانت عبارة عن قوي شبابية وشعبية صعدت الموقف الثوري بكل تلقائية وبدون اي اطماع سياسية في الحكم او اي شئ وكانت كل ما تطمح اليه هو تحقيق المطالب التي تعتبر مجرد حقوق اساسية لكل مواطن في اي دولة محترمة. الناس خرجت لتطلب العيش والحرية والعدالة الاجتماعية وللاسف لم تنلها حتي الان. والسبب هو نفسه السبب الكامن خلف كل مشكلات مصر بعد الثورة كلها وهو ان من تولي السلطة والحكم في مصر كيانات عسكرية ومن بعدها دينية لا تعرف عن الديموقراطية الا القشور والوسيلة للحكم والصندوق ولكن لا تعرف الضمانات والنسق الديموقراطي والحريات بالاضافة الي ان المجلس العسكري الذي حكم لمدة عام ونصف ومن بعده جماعة الاخوان المسلمين يتشاركان في ان كلاهما جاء بأجندة خاصة تتوافق مع مصالح الاجندة الامريكية في المقام الاول ومن ثم مصلحة اصحاب السلطة في المقام الثاني ثم فلتذهب احلام الثوار الي الجحيم فهي لا تعنيهم في شئ واقصي ما قد يفعلون مجرد صرف تعويضات مالية لاسكات الافواه ، اما اقامة العدل والقصاص من قتلة الشهداء والابرياء فهو وهم فكيف لقاتل ان يقتص من قاتل؟ وكيف لكاذب ان يقتص من كاذب؟ وماذا سيفعل الفاسدون الا الالتفاف حول بعضهم البعض لينسقوا ويقسموا كعكة الثورة علي بعضهم والبصق علي الاخرون الحالمون

وعندما استتب الامر في دوائر الحكم للاخوان المسلمين سارعوا بأخونة الدولة ومعناها ان يدسوا اعضاءهم وكوادرهم بمختلف انواعها في خلايا وانسجة اجهزة الدولة المختلفة من وزارات وهيئات واجهزة امنية وحتي الداخلية والجيش والمخابرات وذلك بهدف السيطرة علي مفاصل الدولة وضمان استقرار حكمهم وامتداده والتحكم في نتائج الانتخابات وسريان الامور كلها بعد ذلك وقدموا في سبيل ذلك الكثير لاسترضاء الادارة الامريكية والغرب فقدموا ضمانات كبيرة لامن اسرائيل ولمصالح الاجندة الامريكية في المنطقة وغيرها مما لا نعلم. وعندما انتهوا من عملية اخونة الاجهزة العادية مثل وزارات التعليم وادارات المناهج التعليمية ووزارات الري والاستثمار والصناعة والتجارة ووضعوا النائب العام الذي اختاروه لخدمة اهدافهم بدأوا يدقون الطبول لخطوة هي الاهم في اعتقادي والاخطر علي وجودهم انفسهم في الحكم الا وهو مؤسسة القضاء.

خلال الاسبوع الماضي قدم احد الاحزاب التي تقف في خندق الاخوان بشكل مستتر وهو حزب الوسط مشروع قانون السلطة القضائية الجديد والذي في بند رئيسي ينص بخفض سن التقاعد الي 60 سنة وبالتالي يتقاعد حوالي 3500 قاض في مذبحة تتعدي مذبحة القضاة التي قام بها عبد الناصر بعد ثورة يوليو 1952 وكانت وقتها قضت علي مسيرة 400 قاض فقط ، وهدف الاخوان هنا هو تعويض العدد بقضاة جدد ينتمون الي تيار قضاة من اجل مصر المشكل بشكل سري من قضاة ينتمون للجماعة وكشفت وسائل الاعلام عن زيارة رئيس التيار لمكتب الارشاد وهناك دلائل اخري علي قربهم من اتجاه الاخوان ومواقفهم بالاضافة الي افراد جدد من النيابات والمحامون الذين ينتمون ايضا للجماعة اما فكريا او حتي منهجيا ، ومن ثم يتاح لهم السيطرة علي مفاصل القضاء والتحكم في عملية الاشراف علي الانتخابات في المستقبل والاطمئنان الي عدم فتح القضايا المقلقة لهم والتي تفتح ملفات سوداء يريدون انهائها بأي شكل خشية الافتضاح فهذه الجماعة عدوها الحقيقي القانون ولا شئ غير القانون. هو العامل الرادع لهم في دولة مؤسسات مثل مصر واحتفاظه بهيئته وتطهيره لنفسه عامل مهم لمقاومة الاخونة والتدخلات الخبيثة للجماعة في كواليس المؤسسة القضائية. المحاولات الاخوانية ستستمر والقضاء سيقاوم والشعب دوره حاسم في هذا الصراع..

About the author

View the Original article