الشعب المصرى يعيش منذ سنتين فى حالة من الثورة ضد الاستبداد و الظلم و الفساد. منذ ان قام الشعب المصرى بعمل ثورة فى ميدان التحرير يوم 25 يناير 2011، لم يحقق المصريون اى شئ من اهداف ثورتهم، حيث انه لم يتم محاكمة الفاسدين و لم يتم القصاص لقتلة المتظاهرين و لم تتحقق العدالة الاجتماعية. كل ما حدث هو ان الشعب المصرى انهى حكم الرئيس السابق حسنى مبارك، ثم عاش تحت حكم المجلس العسكرى لفترة انتقالية و الشعب الان يعيش تحت حكم الاخوان المسلمين فى اوضاع اقتصادية و اجتماعية تثير غضب الجميع.
لم يستفد الشعب المصرى من انتخابات الرئاسة الماضية، غير انه جاء رئيس للجمهورية هو الدكتور محمد مرسى و هو على الورق رئيس مصر ولكن فى الحقيقة رئيس لجماعة الاخوان فقط.اعضاء جماعة الاخوان فقط، و حلفائهم هم المنتفعون من حكم محمد مرسى، و باقى الشعب المصرى لم تتغير اوضاعه، بل انها تزداد سوء كل يوم. الوضع الاقتصادى المصرى حرج للغاية و مصر تسعى للأقتراض من البنك الدولى لسد عجز الموازنة، بينما العملة المصرية فى انهيار مستديم اما جميع العملات الاخرى، و مصانع فى مصر يتم اغلاقها و شركات تعلن افلاسها، اما بالنسبة للبطالة فقد زادت الى 12% فى نوفمبر 2012، و هو ما يعنى ان الشباب المصرى فى حالة من الضيق المدمر.
آالفقراء فى مصر قالوا “نعم” للدستور الذى كتبه التيار الاسلامى، وذلك لأن الكثير من هؤلاء “الغلابة” تم اقناعهم بأن الموافقة على الدستور تعنى الوصول الى الاستقرار و تعنى ان ابنائهم سيجدون العمل المناسب و ستحصل الارامل على المعاشات التى تضمن لهم عيشة هنيئة. كل هذا كذب و افتراء لان الحكومة التى تعمل فى مصر هى حكومة لا تصلح ان تدير مدرسة من 10 فصول.
رئيس الحكومة لا يملك اى خبرة سوى ان يكون مدير مكتب وزير الرى فى عهد نظام مبارك، ثم اصبح وزير الرى ثم فجأة تم الاعلان عن اسمه كرئيس للوزراء. اعلان اسم الدكتور هشام قنديل كرئيس للوزراء جاء لانه يتميز بالسمع و الطاعة و هى اهم صفة مطلوبة للعمل مع جماعة الاخوان المسلمين. الاخوان يسيطرون على وزارة التموين و وزارة العدل و وزارة الاعلام و وزارة المالية، و جميعها وزارات فى شدة الخطورة و تمس الحياة اليومية للمواطن المصرى. هذه السيطرة دفعت بالاقتصاد المصرى الى الهاوية و الدليل على ذلك هو رفض البنك الدولى للقرض الذى تطلبه مصر بمبلغ 4.8 مليار دولار حتى تستطيع الحكومة الفاشلة تغطية العجز فى الموازنة العامة و الذى يستمر فى الزيادة. و ما زالت الحكومة تحاول مصر فى مفاوضات مستمرة ان تحصل على القرض.
من ناحية اخرى نجد ان الشعب المصرى يتم تقييد حريته تدريجيا، فجماعة الاخوان تفرض قيود على حرية الاعلام و حرية الصحافة بشكل مستمر. تم محاكمة العديد من الاعلاميين فى مصر بتهمة “اهانة الرئيس” وهى تهمة تم خلقها ايام حكم الملك فاروق لمصر، كما ان هناك بلاغات كثيرة تم تقديمها الى النائب العام تطال بغلق عدد من الصحف بسبب اهانتها لرئيس الجمهورية فى مقالات ساخرة او فى رسوم كاريكاتير. هناك ايضا قانون تنظيم المظاهرات يتم اعداده هذه الفترة و الهدف منه تقييد حرية التظاهر التى من المفترض ان يتمتع بها المصريين، خاصة و ان الجماعة تخشى من مظاهرات حاشدة ضدها يوم 25 يناير القادم.
جماعة الاخوان ايضا تحاول بكل الطرق اختراق جهاز الشرطة المصرية و وضع قيادات الجماعة على رأس المجلس الاعلى للشرطة المصرية. تتردد انباء هذه الفترة عن انه سيتم اصدار قانون جديد يغير نظام القبول بكلية الشرطة بحيث يكون القبول لطلبة كلية الحقوق فقط (و يوجد الاف من طلاب كلية الحقوق ضمن جماعة الاخوان) بحيث تدخل طلبة كلية الحقوق الى كلية الشرطة لمدة تسعة اشهر ثم يتم تخريجهم كضباط، و سينص القانون على انه سيتم تخريج دفعه من كلية الشرطة كل عام. بهذه الطريقة تسيطر جماعة الاخوان على جهاز الشرطة و من ثم تسيطر على امن الشارع المصرى.
الدم المصرى الذى سال فى الشوارع منذ بداية الثورة يوم 25 يناير 2011 بالاضافة الى الشهداء الذين سقطوا على يد جماعة الاخوان اما قصر الاتحادية، كل هؤلاء لم يتم معاقبة قتلتهم. الشعب المصرى يعتبر محمد مرسى احد هؤلاء القتلة، حيث ان الجماعة التى ينتمى لها هجمت على المعتصمين السلميين اما قصر الرئاسة و هو يعلم بذلك و لكنه لم يحرك ساكنا و لم يتخذ اى تصرف و ظهر فى اليوم التالى يلوم على المعتصمين انهم قاموا بتكسير احد سيارات الرئاسة و اصابوا سائقها.
ان ما تفعله الجماعة و رئيسها و مرشدها يجعل المصريين فى قمة الاستفزاز، و لذلك الشعب المصرى يجهز الى ثورة جديدة يوم 25 يناير 2013 و ستكون اول مطالبها اسقاط نظام الاخوان و محاكمة قياداته.
View the Original article
0 comments:
Post a Comment