Showing posts with label ينتظر. Show all posts
Showing posts with label ينتظر. Show all posts

مبارك ينتظر البراءة

on Tuesday, April 16, 2013

ماذا تنتظر من شعب من عادته الاصيلة ان يعيش بذاكرة سمك؟ شعب ينسي ظالميه ويذكر خيرهم ، ليس بسبب الاصل الطيب الذي يمتد في جينات شعب جذوره تمتد في التاريخ ألاف السنين ، وتعاقب عليه حكام من كل جنس وكل لون ، ونمت في ارضه اكثر من حضارة انسانية عظيمة من حضارة مصر القديمة بأسرها العديدة وحضارة اليونان القديمة التي كانت الاسكندرية او مدينة الله العظمي كما كان يطلق عليها ، وحضارة التاريخ القبطي المنسي والحضارة الاسلامية والتي يذكر ابن خلدون في كتبه ان مصر في القرن الثامن الهجري كانت هي منبر الاسلام وتاج الحضارة الاسلامية بعد ان جار المغول علي العراق والشام وهاجر الي مصر اغلب علماء وعظماء وفقهاء العالم الاسلامي من المشرق والمغرب والاندلس. اما الذي ينسي هذا الشعب الطيب الصبور ما حاق به من حكامه الظلمة المتجبرين هو الضغط الشديد الذي اصبح مصيرا مكتوبا علي غالبية الشعب المطحون فلا يجدون حتي المتنفس ليعوا ما هم فيه فيرضون بالسئ ويختاروه لانهم لم يعرفوا غير الاسوأ.

وعندما يزعجهم الحاضر الظالم يحنون الي ماض اجدادهم عانوا فيه اشد المعاناة ولكنهم لا يذكرون مبارك الرئيس السابق او الذي احب الشعب التشفي فيه اكثر فأطلقوا عليه لقب المخلوع اصبح علي مقربة من الاقامة في منتجع شرم الشيخ وما هي الا ايام وسيكون له ذلك. انتهت جلسة محاكمته الاولي بعد قبول الطعن علي الحكم الاول بتنحي القاضي لاستشعاره الحرج ، وانتقلت القضية الي دائرة محاكمة اخري، واعتقد ان المحاكمة بما جري في خلال فترة حكم المجلس العسكري ومن بعده حكم الرئيس المنتخب محمد مرسي المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين لابد ان تذهب الي البراءة والا سيضطر محامي مبارك بسهولة ان يقوم برفع دعوة قضائية بنفس مبررات حبس موكله مبارك ضد قيادات المجلس العسكري السابق فردا فردا وكذلك ضد الرئيس الحالي محمد مرسي وبعض من مساعديه ووزير داخليته وقيادات فريقه الامني. والسبب بسيط ومنطقي جدا وهو ان التهمة التي يواجهها مبارك وعوقب بسببها بالحكم المؤبد هو انه لم يحمي الشعب في ايام الثورة الثمانية عشر الاولي ولم يصدر قرارا بوقف العنف! وهذا هو عين ماحدث لاكثر من مرة في عهد المجلس العسكري في احداث محمد محمود ومجلس الوزراء وواقعة ماسبيرو والاخيرة كانت السلطة ضالعة في المصيبة بشكل واضح ومفضوح ، وهو ايضا عين ماحدث في عهد الرئيس محمد مرسي في احداث الاتحادية والمقطم وغيرها وهي احداث مشهودة ولم يقوم فيها الجالس بالحكم بأي شئ لمنع العنف والقتل تماما مثلما فعل مبارك…..فلماذا يحاكم ؟ والحكم الظالم للناس والعادل للجناة ان مبارك يصدر حكما ببراءته ، اما الحكم الذي يرضي الله والناس ان يحاسب مبارك وقيادات الامن في عهده ويحاسب المجلس العسكري وقيادات الامن في عهده ويحاسب مرسي وقيادات الامن في عهده ويحاسب اعضاء مكتب الارشاد الذين يحكمون البلاد ولكن ما اراه في بلادي التي اختفت فيها شمس الحقيقة وضياء الحق فمبارك ينتظر البراءة والاخوان لا يعوزوهم الا تهيئة المجتمع لقبول ذلك طواعية.

مبارك لن ينتظر شهورا حتي يصدر حكم البراءة التي اراها حتمية ولا يستحقها ولكن ماذا تنتظر من فاسد يحاكمه فاسدون؟ سيضيع حق الشهداء والابرياء وسيخرج مبارك خلال ايام نظرا لانتهاء مدة الحبس الاحتياطي القانونية وهي 24 شهرا قضاهم فعلا محبوسا حبسا شكليا. وبالفعل رصدت بعض دوائر الاعلام تجهيزات تتم في منتجع شرم الشيخ وترجح هذه الدوائر ان ذلك ترتيبا لاقامة مبارك مجددا هناك. من لم يصدق هذا الحديث فأنا اقول له اللهم خيب ظني واجعل ما اقول خطأ ولكن من يري عكس ذلك يقدم ما يراه بشكل تحليلي واضح ليقنعنا برؤيته ، وانتظروا فانا منتظرون.

About the author



View the Original article

هل ينتظر مصر صيف ساخن؟

on Thursday, March 7, 2013

منذ يومين كنت اتابع احد البرامج فيها حوار مهم من وجهة نظري مع احد اهم المحللين السياسيين في مصر وهو استاذ العلوم السياسية بالجامعة الامريكية بالقاهرة عز الدين شكري. وهو بالاضافة الي ذلك كاتب وروائي رشحت روايته “عناق علي جسر بروكلين” للقائمة القصيرة لجائزة البوكر العالمية للرواية العربية. وحققت روايته الاخيرة المثيرة للجدل “باب الخروج” نجاحا واسعا في مصر بسبب انها رواية تخيلية لحال مصر منذ العام 2010 قبل ثورة يناير 2011 وحتي العام 2020 ويرسم فيها الكاتب بحنكة ومهارة تطور وتصاعد الاحداث بحس السياسي الفاهم والمحلل للمعطيات بشكل في غاية الدقة واستنتج منها الاحداث المتوقع حدوثها مستقبلا ، وما زاد الاهتمام بالرواية ان بعض الاحداث التي حدثت بعد صدورها كانت تتشابه بشكل قريب جدا مع ما ذكره هو في سرده الروائي وكأنه هو المخطط له. فاهتمت وسائل الاعلام بالحصول دائما علي تحليله السياسي للحال المصري من فترة لاخري نظرا للمصداقية التي اكتسبها وخاصة بعد روايته الاخيرة.

وكان في الحقيقة حوارا ممتعا واستفدت منه كثيرا لأن تشخيص الحال المصري الان في منتهي الصعوبة ولا يستطيع المتابع غير المتخصص ان يصل لتوصيف حقيقي لما نحن عليه وبالتالي سيقرأ المشهد السياسي بشكل خاطئ ويبني توقعاته بشكل غير حقيقي. وبالتالي لو كانت المستشارون في قصر الرئاسة ليسوا علي المستوي المطلوب فهذا في الغالب ما يحدث حيث لا يستطيعون تحقيق التحليل السياسي المناسب والحقيقي ويقدمون رؤية مشوشة لمن بيده القرار ويقدمون له الحقيقة محرفة وغير كاملة.

خلاصة الحوار مع الاستاذ عز الدين شكري تتركز علي ثلاثة سيناريوهات يراها من وجهة نظره من السيناريوهات المحتملة لوضع مصر في الفترة القادمة. الاحتمال الاول هو ان تتمكن جماعة الاخوان من اخونة الدولة وتحكم سيطرتها علي مقاليد الحكم وتبسط علي الشعب المصري حكما استبداديا بدافع تطبيق الشريعة وهذا في رأيه سيكون اختيار ساذج وانتحار سياسي لجماعة الاخوان وسيجر خلفه في التأثير كل جماعات الاسلام السياسي حيث سيلفظ هذا النظام وهذا الاتجاه كله كل جموع الشعب المصري الذين لن يتقبلوا الاسلام الوهابي الذي تقوده جماعات الاسلام السياسي في مصر حاليا خاصة عند وصول الاخوان لمرحلة تمكين وبسط افكارهم التي ستخالف طبيعة الشعب المصري الوسطي غير المتشدد. ويري عز الدين شكري ان دور الشعب هنا سيكون هو الاساسي والجيش سيكون داعما لثورة الشعب في حالة وجود ثورة عارمة وليس افعال ثورية محدودة.

الاحتمال الثاني او السيناريو الثاني هو ان تستفحل الامور كما هي الان وتزداد حالة الاحتقان ويظل الاخوان في غرورهم وتسلطهم بلا رجعة ولا يتعلمون من درس مبارك، ولا يراجعون مواقفهم ويحتسبون لخطواتهم المستقبلية واقصوا المعارضين واستمروا في احراج المعارضة بالدعوة لحوارات اعلامية ديكورية مفرغة من مضمونها ومحكوم عليها بالفشل قبل ان تبدأ ، وتكون نهاية هذا الطريق رفع الدعم الامريكي للاخوان وعدم وجود اي غطاء سياسي لوجودهم واستمرارهم طالما لم يستطيعوا تحقيق استقرار حقيقي لمصر وحماية حقيقية لمصالح الولايات المتحدة في المنطقة ، ويتبع ذلك فورا حالة فوضي وغضب شعبي ويسبقها الجيش بالتدخل مرة اخري مثلما فعل في الضغط علي مبارك ليتنحي. ولكن ما سيحدث بعد ذلك يعود لاستيعاب قيادات الجيش لطبيعة المرحلة وضرورة الوصول لصيغة اخري غير حكمهم المنفرد مثلما فعلوا واجرموا في حق الشعب في الفترة الانتقالية الماضية.

الاحتمال الثالث هو سيناريو تفاؤلي يتطلب تفاهم علي اعلي مستوي من قيادات المعارضة والجيش والسلطة الحاكمة. يتلخص في اجتماع يجمع الاطراف كلها ووضع خطوط عريضة لمبادئ وخطوط حمراء ينبغي علي الجميع عدم تجاوزها تشمل كل ما يحافظ علي امن مصر القومي مثل قناة السويس، والجيش، وعدم تسييس الجيش والداخلية بأي صبغة سياسية، والتعليم والقضاء.  في النهاية ليس امامنا الا الانتظار وفي توقعي ان الصيف القادم سيحسم امور كثيرة.

About the author



View the Original article

شعب مصر يتهم الشرطة بحماية التيار الاسلامى و الشعب ينتظر دور الشرطة فى 25 يناير القادم

on Tuesday, January 8, 2013

يعيش الشعب المصرى فى حالة من غياب الامن عن الشارع منذ اندلاع احداث ثورة 25 يناير 2011، حيث انه منذ احداث جمعة الغضب يوم 28 يناير، و الشرطة فى حالة اعادة البناء و الى الان لم تعود بكامل طاقتها. فى احداث الثورة المصرية فقد جهاز الشرطة ما يزيد عن تسعون بالمائة من قوته، حيث ان الشرطة خسرت مواجهتها مع المتظاهرين و بعد الثورة توالت المطالب باعادة هيكلة وزارة الداخلية و تطهيرها من الفساد. هذه المطالب لم تتحقق على الارض حتى الان، ولا يزال الشعب المصرى يعانى من انفلات الامن و يعتبر بعض المصريين ان الحل الامثل هو ان يحمى كل مواطن نفسه و بيته، لان الفكرة المتشرة فى الشارع هى ان الشرطة تحمى التيار الاسلامى الحاكم و مؤيديه فقط.

بعد ثورة 25 يناير و تنحى الرئيس المصرى السابق حسنى مبارك، تولى المجلس الاعلى للقوات المسلحة ادارة شئون مصر، وكان اول وزير للداخلية فى عهد المجلس العسكرى هو اللواء منصور العيسوى و الذى جاء بعد اللواء حبيب العادلى مباشرة، و لذلك يعتبر العيسوى هو وزير الداخلية الذى تعامل مع اصعب ظروف امنية مرت بها مصر منذ عشرات السنين.

اشتهر اللواء منصور العيسوى بمقولة “لا يوجد قناصة فى وزارة الداخلية” و هذه الجملة جائت للدفاع عن وزارة الداخلية من اتهامها بقتل المتظاهرين فى احداث الثورة و توابعها سواء كانت احداث مجلس الوزراء و احداث شارع محمد محمود او غيرها. لم تثبت اى تحقيقات فى مصر حتى الان ان الداخبية تمتلك قناصة، ولكن التحقيقات اثبتت انه كان هناك اشخاص فوق سطح وزارة الداخلية كانوا يضربون المتظاهرين بالرصاص و منهم من كان يرتدى الزى المدنى و ليس الزى العسكرى، كما تواجدت عناصر من الشرطة فوق سطح المتحف المصرى، فهل كانت لتاأمينه ام لضرب المتظاهرين؟! منصور العيسوى كان من المطلوبين لسماع شهادتهم فى القضية التى كان متهم فيها الرئيس السابق حسنى مبارك و وزير داخليته حبيب العادلى بقتل المتظاهرين، و لكن جلسة سماع الشهود كانت سرية و غير معروف ماذا قال العيسوى بالتحديد.

بعد  ذلك تم تشكيل حكومة جديدة برئاسة الدكتور كمال الجنزورى و كان وزير الداخلية فيها هو اللواء محمد ابراهيم، الذى كان محبوبا الى حد كبير فى الشارع المصرى و بين ضباط وزارة الداخلية. استطاع اللواء محمد ابراهيم ان يقلل من حالة الانفلات الامنى بعض الشئ و بدأ المصريون يشاهدون عودة جزئية لجهاز الشرطة فى الشارع الا ان الجرئم و الحوادث لم تختفى. اشتهر اللواء محمد ابراهيم بجولاته المستمرة فى الشوارع لتفقد حالة الامن، و استمر ابراهيم فى منصبه حتى انتهت انتخابات الرئاسة المصرية و تم اعلان فوز الدكتور محمد مرسى بمنصب الرئيس. عمل اللواء محمد ابراهيم مع الرئيس المصرى محمد مرسى حوالى شهرين فقط حتى تم تشكيل حكومة جديدة  برئاسة الدكتور هشام قنديل.

حكومة هشام قنديل يعتبرها الكثير من المصريين انها الاسوء فى تاريخ مصر، خاصة و ان هشام قنديل ليس الشخصية التى تمتلك الخبرة العملية لوقف نزيف الاقتصاد فى مصر، فقد عمل كمدير مكتب وزير المياه و الرى ثم تم تعيينه وزير للرى ثم رئيس للوزراء فى عهد محمد مرسى، و يؤكد السياسيون ان الرئيس مرسى اختار هشام قنديل لهذا المنصب لكونه يتحلى بصفة “السمع و الطاعة” و هى الصفة التى يجب ان تتوافر فى كل من يعمل مع جماعة الاخوان المسلمين التى ينتمى لها الرئيس مرسىى.

تم اختيار اللواء احمد جمال الدين كوزير الداخلية فى حكومة هشام قنديل و قد قدم اداء مضطرب فى الفترة التى تولى فيها الوزارة، و حدث فى عهده مذبحة الاتحادية التى مات فيها عشرات الشباب المصريين و سقط مئات الجرحى، حينما هجمت ميليشيات الاخوان المسلميين على المعتصميين السلميين فى محيط قصر الاتحادية الرئاسى. كانت قوات الشرطة المصرية متواجدة اثناء الهجوم و لكنها لم تقدم اى حماية للمعتصميين و تركت ميليشيات الاخوان تقتل الشباب. سقط فى هذه المذبحة قتلى من الاخوان و من التيارات الاخرى وسط صمت من الرئيس محمد مرسى الذى ظهر فى خطاب فى اليوم التالى يلوم على المعتصمين و يتهمهم بتكسير سيارة الرئاسة و اصابة سائقها، رغم ان ذلك لم يحدث، حسب ما أكده المتظاهرين المعارضين للرئيس.

المعارضين لمحمد مرسى اتهموا الشرطة بأنها كانت تحمى الاخوان المسلمين فقط و قد أظهرات مقاطع فيديو عديدة وجود عناصر من ضباط الشرطة شاهدين على حوادث تعذيب المتظاهرين للرئيس مرسى على يد ميليشيات الاخوان، الا ان هؤلاء الضباط لم يتحركوا و لم يتخذوا اى اجراء لحماية افراد الشعب المصرى. يطالب الكثيرون فى هذه الاوقات بمحاكمة اللواء احمد جمال الدين بتهمة الاهمال و عدم حماية المتظاهرين السلميين.

منذ ايام قليلة تم عزل اللواء احمد جمال الدين من منصبه و تم تعيين اللواء محمد ابراهيم، الذى كان رئيس قطاع السجون قبل ذلك، كوزير للداخلية. المصريون لازالوا يعانون من مسلسل الاهمال و حوادث السرقة و القتل و الاغتصاب و الخطف و غيرها من الحوادث التى يقف الامن المصرى عاجز امامها، فهل سيحقق الوزير الجديد تطور فى الخدمات الامنية بحيث تشهد الايام القادمة تطور فى الخدمات الامنية؟َ! ام ان الشارع المصرى سيظل مقتنع بأن الشرطة تحمى التيار الاسلامى فقط. ينتظر المصريون دور الشرطة فى مظاهرات 25 يناير القادم، حيث يأملون الا تقمعها الشرطة فى سبيل حماية نظام الاخوان.

About the author



View the Original article