يعيش الشعب المصرى فى حالة من غياب الامن عن الشارع منذ اندلاع احداث ثورة 25 يناير 2011، حيث انه منذ احداث جمعة الغضب يوم 28 يناير، و الشرطة فى حالة اعادة البناء و الى الان لم تعود بكامل طاقتها. فى احداث الثورة المصرية فقد جهاز الشرطة ما يزيد عن تسعون بالمائة من قوته، حيث ان الشرطة خسرت مواجهتها مع المتظاهرين و بعد الثورة توالت المطالب باعادة هيكلة وزارة الداخلية و تطهيرها من الفساد. هذه المطالب لم تتحقق على الارض حتى الان، ولا يزال الشعب المصرى يعانى من انفلات الامن و يعتبر بعض المصريين ان الحل الامثل هو ان يحمى كل مواطن نفسه و بيته، لان الفكرة المتشرة فى الشارع هى ان الشرطة تحمى التيار الاسلامى الحاكم و مؤيديه فقط.

بعد ثورة 25 يناير و تنحى الرئيس المصرى السابق حسنى مبارك، تولى المجلس الاعلى للقوات المسلحة ادارة شئون مصر، وكان اول وزير للداخلية فى عهد المجلس العسكرى هو اللواء منصور العيسوى و الذى جاء بعد اللواء حبيب العادلى مباشرة، و لذلك يعتبر العيسوى هو وزير الداخلية الذى تعامل مع اصعب ظروف امنية مرت بها مصر منذ عشرات السنين.

اشتهر اللواء منصور العيسوى بمقولة “لا يوجد قناصة فى وزارة الداخلية” و هذه الجملة جائت للدفاع عن وزارة الداخلية من اتهامها بقتل المتظاهرين فى احداث الثورة و توابعها سواء كانت احداث مجلس الوزراء و احداث شارع محمد محمود او غيرها. لم تثبت اى تحقيقات فى مصر حتى الان ان الداخبية تمتلك قناصة، ولكن التحقيقات اثبتت انه كان هناك اشخاص فوق سطح وزارة الداخلية كانوا يضربون المتظاهرين بالرصاص و منهم من كان يرتدى الزى المدنى و ليس الزى العسكرى، كما تواجدت عناصر من الشرطة فوق سطح المتحف المصرى، فهل كانت لتاأمينه ام لضرب المتظاهرين؟! منصور العيسوى كان من المطلوبين لسماع شهادتهم فى القضية التى كان متهم فيها الرئيس السابق حسنى مبارك و وزير داخليته حبيب العادلى بقتل المتظاهرين، و لكن جلسة سماع الشهود كانت سرية و غير معروف ماذا قال العيسوى بالتحديد.

بعد  ذلك تم تشكيل حكومة جديدة برئاسة الدكتور كمال الجنزورى و كان وزير الداخلية فيها هو اللواء محمد ابراهيم، الذى كان محبوبا الى حد كبير فى الشارع المصرى و بين ضباط وزارة الداخلية. استطاع اللواء محمد ابراهيم ان يقلل من حالة الانفلات الامنى بعض الشئ و بدأ المصريون يشاهدون عودة جزئية لجهاز الشرطة فى الشارع الا ان الجرئم و الحوادث لم تختفى. اشتهر اللواء محمد ابراهيم بجولاته المستمرة فى الشوارع لتفقد حالة الامن، و استمر ابراهيم فى منصبه حتى انتهت انتخابات الرئاسة المصرية و تم اعلان فوز الدكتور محمد مرسى بمنصب الرئيس. عمل اللواء محمد ابراهيم مع الرئيس المصرى محمد مرسى حوالى شهرين فقط حتى تم تشكيل حكومة جديدة  برئاسة الدكتور هشام قنديل.

حكومة هشام قنديل يعتبرها الكثير من المصريين انها الاسوء فى تاريخ مصر، خاصة و ان هشام قنديل ليس الشخصية التى تمتلك الخبرة العملية لوقف نزيف الاقتصاد فى مصر، فقد عمل كمدير مكتب وزير المياه و الرى ثم تم تعيينه وزير للرى ثم رئيس للوزراء فى عهد محمد مرسى، و يؤكد السياسيون ان الرئيس مرسى اختار هشام قنديل لهذا المنصب لكونه يتحلى بصفة “السمع و الطاعة” و هى الصفة التى يجب ان تتوافر فى كل من يعمل مع جماعة الاخوان المسلمين التى ينتمى لها الرئيس مرسىى.

تم اختيار اللواء احمد جمال الدين كوزير الداخلية فى حكومة هشام قنديل و قد قدم اداء مضطرب فى الفترة التى تولى فيها الوزارة، و حدث فى عهده مذبحة الاتحادية التى مات فيها عشرات الشباب المصريين و سقط مئات الجرحى، حينما هجمت ميليشيات الاخوان المسلميين على المعتصميين السلميين فى محيط قصر الاتحادية الرئاسى. كانت قوات الشرطة المصرية متواجدة اثناء الهجوم و لكنها لم تقدم اى حماية للمعتصميين و تركت ميليشيات الاخوان تقتل الشباب. سقط فى هذه المذبحة قتلى من الاخوان و من التيارات الاخرى وسط صمت من الرئيس محمد مرسى الذى ظهر فى خطاب فى اليوم التالى يلوم على المعتصمين و يتهمهم بتكسير سيارة الرئاسة و اصابة سائقها، رغم ان ذلك لم يحدث، حسب ما أكده المتظاهرين المعارضين للرئيس.

المعارضين لمحمد مرسى اتهموا الشرطة بأنها كانت تحمى الاخوان المسلمين فقط و قد أظهرات مقاطع فيديو عديدة وجود عناصر من ضباط الشرطة شاهدين على حوادث تعذيب المتظاهرين للرئيس مرسى على يد ميليشيات الاخوان، الا ان هؤلاء الضباط لم يتحركوا و لم يتخذوا اى اجراء لحماية افراد الشعب المصرى. يطالب الكثيرون فى هذه الاوقات بمحاكمة اللواء احمد جمال الدين بتهمة الاهمال و عدم حماية المتظاهرين السلميين.

منذ ايام قليلة تم عزل اللواء احمد جمال الدين من منصبه و تم تعيين اللواء محمد ابراهيم، الذى كان رئيس قطاع السجون قبل ذلك، كوزير للداخلية. المصريون لازالوا يعانون من مسلسل الاهمال و حوادث السرقة و القتل و الاغتصاب و الخطف و غيرها من الحوادث التى يقف الامن المصرى عاجز امامها، فهل سيحقق الوزير الجديد تطور فى الخدمات الامنية بحيث تشهد الايام القادمة تطور فى الخدمات الامنية؟َ! ام ان الشارع المصرى سيظل مقتنع بأن الشرطة تحمى التيار الاسلامى فقط. ينتظر المصريون دور الشرطة فى مظاهرات 25 يناير القادم، حيث يأملون الا تقمعها الشرطة فى سبيل حماية نظام الاخوان.

About the author

View the Original article

يبدو أن كره الشارع المصرى لجماعة الأخوان المسلمين لايزال يزيد، خاصة بعد سخرية الجماعة ممن نزلوا مظاهرات 24 أغسطس التى شارك فيها مئات الالاف من المصريين الذين أرادوا التعبير عن رفضهم لهيمنة الأخوان المسلمين على مقاليد الحكم فى الدولة. ربما تكون نفس المجموعة التى دعت و قامت بالتنسيق لمظاهرات 24 أغسطس “الناجحة” هى نفس المجموعة التى تنسق ليوم 31 أغسطس و من المتوقع أن تكون الأعداد المشاركة فى هذه المظاهرات ستكون أكثر من التى قبلها.

لم يتم الأعلان عن المطالب التى سترفعها مليونية 31 أغسطس حتى الان ولكن ربما تكون هى نفس المطالب التى تم رفعها فى 24 أغسطس و نذكر منها:

1-      عمل أستفتاء شعبى على نقل الرئيس المصرى سلطة التشريع اليه حيث أنه قرر ذلك دون الرجوع الى الشعب.

2-      تقنين وضع جماعة الأخوان المسلميين و وضعها تحت رقابة وزارة التضامن مثل أى جمعية أخرى.

3-      التحقيق فى مصادر تمويل الجماعة و فى تخابر جماعة الأخوان مع دول أجنبية.

4-      ان يتم استبعاد اعضاء  جماعة الأخوان من المناصب الرسمية و الا تنفرد الجماعة بمقاليد الحكم فى الدولة المصرية.

يعتبر ذلك أصرار كبير من فئة كبيرة من المصريين على حل جماعة الأخوان المسلمين و تحقيق استقلال لمؤسسة الرئاسة عن مكتب الأرشاد، بالاضافة الى رفض بقاء السلطة التشريعية فى يد رئيس الجمهورية لعدة شهور قادمة. الحقيقة أن المطالب التى تم رفعها يوم 24 أغسطس و التى سيتم رفعها يوم 31 أغسطس، تم وصفها بالمطالب المشروعة من قبل الكثير من خبراء السياسة و لذلك لا يوجد من يستطيع معارضة المطالب نفسها ولكن تعمل جماعة الأخوان المسلمين على معارضة المتظاهرين أنفسهم.

بقاء السلطة التشريعية فى يد الرئيس المصرى محمد مرسى سيكون لمدة لن تقل عن ثمانية أو تسعة أشهر و ذلك حتى يتم الأنتهاء من كتابة الدستور المصرى الجديد (وذلك لن ينتهى قبل نوفمبر القادم) و ايضا عمل استفتاء الشعب المصرى عليه، ثم عمل أنتخابات مجلس الشعب و الأنتهاء من جولات الأعادة بها ثم يتم بعد ذلك نقل السلطة التشريعية الى المجلس المنتخب.

أثناء هذه المدة الكبيرة لن يكون من الحكمة بقاء السلطة التشريعية فى يد رئيس الجمهورية الذى من الممكن أن يسئ أستخدامها، خاصة و قد شكك الكثير من المحللين فى أن الفترة القادمة ستشهد حرب قوانين بين جماعة الأخوان و معارضيها حيث أن الجماعة تريد تحصين نفسها بقوانين تجعل من المستحيل محاصرتها من الناحية القانونية.

على أى حال، يستمر المصريين فى كره جماعة الأخوان المسلمين بينما لا يزال اخرون من المصريين يحبون الجماعة و يدعمون الرئيس المنتخب، ولكن يجب توضيح أن المسألة لم تعد ضد الرئيس محمد مرسى ولكنها كلها ضد جماعة الأخوان المسلمين نفسها. نتوقع أن يشهد يوم الجمعة القادمة مزيد من الأجرائات الأمنية حول قصر الأتحادية و مزيد من الحواجز و اغلاق الشوارع للحد من الأعدادا التى ستشارك، و يبقى أن نسأل هل سيغطى الاعلام مظاهرات الجمعة القادة بحيادية أم أنه سيقف ضدها كما حدث يوم 24 أغسطس؟!

About the author

View the Original article